تلفزيون السلام - قرر رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح اللجوء للمحاكم لمواجهة قرار السلطات البريطانية باعتقاله وترحيله من البلاد بتهمة معاداة السامية.

وكانت السلطات البريطانية قد نقلت الشيخ صلاح لمركز للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بانتظار البت في طلب الإفراج عنه بكفالة قانونية.

بدورها أصدرت الناطقة باسم الشيخ صلاح بيانا أكدت فيه أن القرار الصادر بحقه يعتبر سياسيا ويستهدف إسكات الأصوات المؤيدة والمعبرة عن حقوق الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين.

كما اعتبر الشيخ صلاح القرار محاولة تدخل سافرة من الحكومة البريطانية في مجرى القضايا القانونية التي رفعها ضد جهات إعلامية ببريطانيا، بعد نشرها أكاذيب استقتها من مصادر إسرائيلية بمحاولة للإساءة لشخصه.


وكان الشيخ صلاح قد اعتقل بأمر من وزارة الداخلية البريطانية بعد وصوله إلى بريطانيا بنحو أربعة أيام، إثر تزايد الضغوط التي مارستها الصحف اليمينية التي تتهمه بمعاداته السامية.

 
بدوره أكد رئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا محمد صوالحة أنه بإمكان الشيخ صلاح أن يغادر مقر احتجازه الآن ويعود من حيث أتى، لكنه يرفض ذلك، لأنه يدرك أن ما يحدث معه هو عبارة عن معركة تخص القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية بمواجهة اللوبي الصهيوني، وأن الشيخ صلاح لأجل ذلك أصر على مواجهة اللوبي الصهيوني ببريطانيا قضائيا.

وأوضح صوالحة للجزيرة أن عددا من المحامين يعقدون الآن اتفاقيات مع الشيخ صلاح من أجل الدفاع عنه أمام المحاكم البريطانية.

واعتبر صوالحة قرار الترحيل "قرارا سياسيا بامتياز"، مشيرا إلى أن الرجل لم يدخل بريطانيا بطريقة غير مشروعة، بل إنه حصل على تأشيرة سليمة وقانونية، الأمر الذي لا يبرر الأسلوب الذي تعاملت به الحكومة معه، "إلا في إطار الإذعان لمطالب المتطرفين باللوبي الصهيوني".

وعبر صوالحة عن قناعته بمقدرة الشيخ صلاح على كسب هذه المعركة، مشيرا لأحداث مشابهة لجأت فيها الجاليات المسلمة ببريطانيا للقضاء لمواجهة قرارات حكومية اتخذت ضدهم بضغط من اللوبي الصهيوني.

وتحدث صوالحة عن حالة الارتباك والحرج التي تمر بها الحكومة البريطانية بعد قرار ترحيل الشيخ صلاح، كما حذر من تأثير مثل هذا القرار على علاقة بريطانيا بالجالية المسلمة والفلسطينية بالبلاد.