تلفزيون السلام - فلسطين :عقدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، يوم الجمعة، اجتماعها الأول في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة علي شعث.

وتضم اللجنة 15 عضواً، من بينهم امرأة واحدة هي المحامية والناشطة المجتمعية هناء حنا ترزي، التي كُلّفت بتولي ملف الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة.

وغادرت ترزي مؤخرا من غزة إلى القاهرة، بعد أن أمضت أشهر الحرب في القطاع.

وتُعد ترزي من الشخصيات القانونية والاجتماعية البارزة في فلسطين، إذ راكمت تجربة مهنية لافتة أكسبتها حضوراً واحتراماً واسعَين في الأوساط الحقوقية والقضائية. كما تُعد أول محامية فلسطينية مسيحية تترافع أمام المحاكم الشرعية الإسلامية، في سابقة جسّدت نموذجاً للتعددية واحترام القانون الفلسطيني القائم على المساواة بين المواطنين دون تمييز ديني.

ودرست ترزي الحقوق في جامعة الأزهر بمدينة غزة، وتمتلك مكتباً للمحاماة والاستشارات القانونية. وبعد أكثر من خمس سنوات من مزاولة المحاماة أمام المحاكم النظامية، قررت التقدم لاجتياز امتحانات القضاء الشرعي، انطلاقاً من قناعتها بضرورة إلمام المحامي بمختلف المرجعيات القانونية، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث.

واعتمدت في ذلك على دراسة ذاتية مكثفة للفقه الإسلامي وعلوم الشريعة استمرت نحو ستة أشهر، دون الالتحاق بدورات متخصصة، قبل أن تجتاز الامتحانات الرسمية بنجاح، وتحصل في 16 أيار/مايو 2018 على شهادة مزاولة الترافع أمام المحاكم الشرعية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وفي خطابها المهني والإنساني، تؤكد ترزي أن القانون والمعرفة لا ينبغي أن يُقيّدا بدين أو خلفية ثقافية، وترى أن المحامي الحقيقي هو من يمتلك أفقاً واسعاً يمكّنه من خدمة الإنسان، أيّاً كان انتماؤه.

وتُعرف ترزي بمواقفها الداعمة لحقوق المرأة الفلسطينية، وتشجيعها النساء على الانخراط في مجالات العمل العام والقانوني، باعتبار المرأة شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، لا سيما في ظل التحديات المركبة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني.

ويأتي تكليف ترزي بملف الشؤون الاجتماعية في اللجنة انعكاساً لخلفيتها القانونية والحقوقية وارتباطها الوثيق بقضايا المجتمع، خصوصاً الفئات الهشة، في مرحلة تتطلب إدارة مدنية مهنية بعيدة عن الاستقطاب السياسي.