تلفزيون السلام - فلسطين :   كشف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً ألحق بالاقتصاد الأميركي خسارة دائمة تقدر بنحو 11 مليار دولار، مؤكداً في الوقت ذاته تفاؤله في شأن آفاق النمو خلال العام المقبل في ظل اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، إلى جانب الآثار المتوقعة للتخفيضات الضريبية.

وأوضح أن القطاعات الأكثر تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة، وعلى رأسها قطاع الإسكان، كانت في حال شبه ركود خلال الفترة الماضية، لكنه لا يرى أن الاقتصاد الأميركي برمته يواجه خطر الدخول في نمو سلبي. وأشار إلى أن الضغوط التضخمية جاءت بالأساس من قطاع الخدمات، وليس نتيجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لافتاً إلى أن تراجع أسعار الطاقة من المتوقع أن يسهم في خفض مستوى الأسعار بصورة أوسع خلال المرحلة المقبلة.

أزمة تأخر البيانات والتقارير الدورية

قبل أيام أعادت الحكومة الأميركية فتح أبوابها بعد أطول إغلاق لها على الإطلاق، مما مهد الطريق للإصدار النهائي للبيانات الفيدرالية القياسية، التي تعد بالغة الأهمية في تحليل صحة ومسار الاقتصاد الوطني.

في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس"، مارك زاندي، "كان الأمر أشبه بالتحليق في الضباب من دون أي أدوات".

مع ذلك توقع بعض التقلبات مع بدء صفاء الأجواء، وخلق الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً وضعاً غير مسبوق، ونظراً إلى أن الحكومة كانت معطلة طوال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والأيام الـ12 الأولى من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لم يصدر كثير من التقارير التي تضمنت بيانات جمعت في سبتمبر (أيلول) وكان من المقرر إصدارها في الأسابيع التالية (باستثناء مؤشر أسعار المستهلك)، ولم تجمع بيانات أكتوبر أيضاً.

من بين التقارير الرئيسة الأخرى التي ستصدر قريباً - والتي يحتمل أن تكون في مراحل مختلفة من الإنجاز - بيانات سبتمبر حول تضخم أسعار الجملة، وأسعار الواردات والصادرات، وكلفة التوظيف الفصلية، ونفقات المستهلكين السنوية، ومبيعات التجزئة، والناتج المحلي الإجمالي، وإنفاق المستهلكين.

وتعمل الهيئات الإحصائية الرائدة حالياً على تحديث جداولها للإصدارات الاقتصادية (وهو جدول زمني وضع منذ أكثر من عام)، ومع ذلك، ليس الأمر بهذه البساطة، إذ يعتمد كثير من الإصدارات على بيانات من سلاسل بيانات أخرى، فعلى سبيل المثال، تغذى نقاط بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يغذى بدوره في الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل أيام، أعلن مكتب التحليل الاقتصادي - الذراع الإحصائية لوزارة التجارة الذي يقدر الناتج المحلي الإجمالي وينتج بيانات حول مواضيع مثل الدخل والإنفاق والتجارة الخارجية واقتصادات الولايات والحكومات المحلية - أنه "يعمل على تحديث جدول إصداراته الاقتصادية"، ويتشاور مع مكتب الإحصاء ومكتب إحصاءات العمل وغيرهما من مزودي البيانات المستخدمة في إنتاج مؤشرات مكتب التحليل الاقتصادي.

فيما أعلن مكتب الإحصاء عن مواعيد إصدار معدلة لثلاثة تقارير كان من المقرر أصلاً نشرها في أوائل أكتوبر، وسيجرى إصدار بيانات أغسطس (آب) حول إنفاق البناء وشحنات المصنعين والتجارة الدولية في الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل على التوالي.

فرق عمل محدودة في مكاتب الإحصاءات

في تعليقها، قالت المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل التي تعمل كمستشارة اقتصادية أولى في كلية العلاقات الصناعية والعمالية بجامعة كورنيل، إيريكا جروشن، إن كل سلسلة من البيانات الاقتصادية ستتأثر بصورة مختلفة بالإغلاق، اعتماداً على كيفية جمع البيانات ومتى ومن أين؟ ومع ذلك أشارت إلى أنه من المتوقع أن يعطي مكتب إحصاءات العمل والهيئات الأخرى الأولوية للمؤشرات الاقتصادية الفيدرالية الرئيسة، وهي نحو 30 سلسلة إحصائية رئيسة تستخدم لوصف حال الاقتصاد الأميركي.

في الوضع الحالي قد يمثل أكتوبر الماضي شهراً "ضائعاً" من البيانات - أو قريباً من ذلك، فخلال فترة الإغلاق، كانت الهيئات الإحصائية في البلاد تدار من قبل فرق عمل محدودة، إذ جرى تعليق عمليات جمع البيانات وتحليلها ونشرها - مما أدى إلى تعطيل العمليات الدقيقة التي دعمت التقارير الاقتصادية الرئيسة لعقود.

وعلى سبيل المثال يتألف تقرير الوظائف من مسحين: أحدهما للشركات والآخر للأسر، ومسح المنشآت آلي بصورة أساسية ويعتمد على بوابات إلكترونية تمكن الشركات من تقديم معلوماتها، مثل مستويات القوى العاملة والأجور، أما مسح الأسر فيجرى إلى حد كبير عبر الهاتف والزيارات الشخصية.

قال كبير الاقتصاديين في "إي واي-بارثينون"، غريغوري داكو، إنه "من الصعب جداً سؤال الناس عن وضعهم قبل خمسة أسابيع، ومن المؤكد أن هذا لن يكون موثوقاً... أعتقد أن جزءاً من تقرير التوظيف لأكتوبر سيضيع إلى الأبد، ولن نحصل إلا على البيانات التي تقدمها الشركات".

أما مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، فأشار إلى أن مسح الأسر يستخدم لتوليد تقديرات القوى العاملة ومعدل البطالة، وبما أنه لم يجر في أكتوبر، سنحصل على نصف تقرير التوظيف... سنحصل على الجزء المتعلق بالوظائف، لكننا لن نحصل على معدل البطالة".

وأشار كبير الاقتصاديين الأميركيين في "آر بي سي"، مايك ريد، إلى أن غياب صورة شهرية شاملة لأوضاع التوظيف ليس مثالياً في ظل دخول سوق العمل الأميركية في فترة الإغلاق على أرضية هشة ظاهرياً، ومع ذلك، لا يزال من الممكن تكوين صورة تقريبية لمسار السوق باستخدام تقديرات الرواتب، إضافة إلى مجموعة من بيانات التوظيف الخاصة، وطلبات إعانة البطالة على مستوى الولايات وإشعارات التسريح.

بيانات التضخم ستكون غامضة إلى حد كبير
Ad ends in 2028-11-16

من المرجح أن تكون بيانات التضخم لأكتوبر غامضة إلى حد كبير، إذ يشير ريد إلى أن وضوح بيانات التضخم للشهر سيكون "سيئاً للغاية"، وقال إن ثلثي بيانات التسعير التي تغذي مؤشر أسعار المستهلك تجمع من خلال زيارات شخصية للمتاجر التقليدية، كما لم تجمع أسعار الجملة في أكتوبر لمؤشر أسعار المنتجين.

وأوضح أن ذلك سينتقل إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إذ يبنى نحو 90 في المئة منه على مدخلات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، وتابع "على عكس سوق العمل، لا توجد بدائل موثوقة لتقرير مؤشر أسعار المستهلك (إن وجدت)، وفي غياب تقارير مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين يصعب قياس مسار التضخم".

وإذا نشرت بيانات التضخم لأكتوبر، فقد تشكل "مشكلة خطرة في جودة البيانات"، إذ من المرجح أن تعتمد بصورة كبرى على الإسناد، وهي منهجية تستخدم مجموعة متنوعة من نقاط البيانات المتاحة لالتقاط المعلومات الناقصة.

قال داكو من "إي واي - بارثينون"، "نعلم أنه عندما تتوفر لدى الوكالات الإحصائية جميع البيانات، يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين، وأحياناً لا تكون الأرقام ذات دلالة إحصائية... لذا، مع قلة البيانات، من المرجح أن تنخفض الدلالة الإحصائية لهذه الأرقام بصورة كبرى."

ماذا عن بيانات نوفمبر؟

قال متخصصون اقتصاديون إن الإغلاق استمر حتى ما يقارب نصف نوفمبر، مما يعني أن بيانات هذا الشهر أيضاً لن تخرج سالمة، ومع ذلك، يتوقعون أيضاً إصدار جميع التقارير الرئيسة، وأشار ريد من بنك "آر بي سي" إلى وجود احتمال أكبر أن تكون بيانات التضخم ذات مستوى أعلى من التخمينات. وأضاف "هناك طريقة منظمة للغاية لإجراء هذه المقابلات، لذا فإن مجرد إجراء المسوح في وقت واحد يمثل مشكلة... لن أتفاجأ إذا قرر مكتب الإحصاء ومكتب إحصاءات العمل عدم إجراء مسح الأسر لأكتوبر مرة أخرى"، وقال إنه إذا كان الأمر كذلك، فمن الممكن أن يقدر مكتب إحصاءات العمل معدل البطالة في أكتوبر بناءً على بيانات سبتمبر ونوفمبر، على حد قولها.

المسار الصحيح قد لا يكون في 2026

التقارير "المشوشة" ​​ليست أمراً غريباً على الإصدارات الاقتصادية الرئيسة مثل تقرير الوظائف، فالاضطرابات الكبيرة، بما في ذلك تلك التي تعتبر قصيرة الأجل نسبياً، تترك أثرها في البيانات أشهراً أو أعواماً مثلما حديث في حال جائحة "كوفيد-19".

وتعد تقارير الوظائف لأكتوبر 2024 ونوفمبر 2024 بمثابة دليل على ذلك، ففي أكتوبر 2024، وهو شهر شهد إعصارين كبيرين مدمرين وإضرابات عمالية واسعة، أظهر التقرير الأولي للوظائف زيادة صافية قدرها 12 ألف وظيفة فقط - وهو رقم بعيد كل البعد من الزيادة التي بلغت 223 ألف وظيفة في سبتمبر، وكان هذا أيضاً خللاً موقتاً، فبعد عودة العمال المضربين والموظفين المعطلين بسبب الأحوال الجوية إلى العمل في نوفمبر، أظهر تقرير الوظائف لذلك الشهر زيادة قدرها 227 ألف وظيفة.

ومع انتهاء الإغلاق الحكومي خلال الأسبوع الذي يشمل الـ12 من الشهر - وهي الفترة التي يستخدمها مكتب إحصاءات العمل لجدولة الوظائف - من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لنوفمبر عودة هؤلاء الموظفين والمتعاقدين إلى قوائم الرواتب.

ومع ذلك أعاق الإغلاق الحكومي عمل الآلية الإحصائية الوطنية، وقد يستغرق الأمر أسبوعين حتى تستقر الأمور وتعود للعمل بسلاسة.

يقول كبير الاقتصاديين في "آر أس أم يو أس"، جو بروسويلاس، إنه "من المرجح أن تكون فترة فبراير (شباط)، إذ نحصل على بيانات يناير (كانون الثاني)، قبل أن نحصل على أول نظرة شاملة وحقيقية على بيانات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة... لذا، هناك ثمن يجب دفعه من ناحية كمية وجودة البيانات التي سنحصل عليها حتى أوائل شتاء 2026".

"وول ستريت" تستعد لتداعيات التأثير

قدمت البيانات الصادرة عن جهات خاصة فكرة عما قد تظهره البيانات الفيدرالية، ومع ذلك، إذا خاب أمل هذه التوقعات فهناك احتمال لتقلبات واسعة في الأسواق، كما صرح زاندي، من "موديز أناليتيكس"، وقال "إذا أصابوا الهدف، وهذا ما يظهرونه، فلا ضرر ولا ضرار... أما إذا جاءت الأرقام وتباينت عما نتوقعه - سواءً في الارتفاع أو الانخفاض - فقد يثير ذلك تساؤلات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتبعة منذ الإغلاق".

وشهدت الأسهم الأميركية أسوأ أداء لها منذ شهر، وانخفضت مع استيعاب المتداولين أخبار إعادة فتح الحكومة، وكان المستثمرون يترقبون صدور بيانات أسابيع في وقت قريب، يقول الاقتصادي إد يارديني من مركز "يارديني" "أقول هذا مازحاً: ربما لأن الحكومة تعيد فتح أبوابها انخفض السوق"، وأضاف "عندما أغلقت الحكومة كان بإمكاننا تصديق ما نريد... أما الآن، فنحن في حاجة إلى الاعتماد على البيانات، وقد لا يكون ذلك ممتعاً بالقدر نفسه".

"اندبيندت عربية"